خلاصة البحث إن أشهر الأحاديث التي اعتمدت عليها المذاهب الأربعة في القول باستحباب القبض في الصلاة إما ضعيفة سنداً ، أو غير تامة من حيث الدلالة ، وعلى فرض وجود أحاديث أخرى خالية عن إشكال سندي أو دلالي ، فهي مما لا يسوغ العمل بها لوجود أحاديث صحيحة معارضة لها كحديث أبي حميد الساعدي الذي مرّ ذكره ، وعند التعارض يتساقط المتعارضان ونرجع إلى الأصل ، وهو إسبال اليدين ، لأن القبض تكلّف زائد على الطبيعة ولم يثبت عليه دليل باتّ . ومما لا اشكال فيه أن إسبال اليدين هو الأحوط ، لأن القائل بالقبض لا يوجبه ، وإنّما يقول باستحبابه وقد وقع الخلاف فيه ، ولم يقع خلاف في جواز إسبال اليدين ، فضلًا عن أن القول بعدم جواز القبض هو الثابت في فقه العترة الطاهرة التي أمر المسلمين باتّباعها دون غيرها .